به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بندر امیرآباد سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین دروازههای تجاری شمال کشور شناخته میشود؛ بندری که قرار بود با اتصال به کریدورهای بینالمللی، رونق تجارت، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی مازندران را شتاب ببخشد، اما در ماههای اخیر، انبوه خودروهای متوقفشده در محوطه این بندر، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی استان تبدیل شده است؛ خودروهایی که نهتنها سرمایه صاحبان خود را برای ماهها در بلاتکلیفی نگه داشتهاند، بلکه به نمادی از پیچیدگیهای اداری، اختلاف برداشت از قوانین و کندی فرآیندهای اجرایی نیز بدل شدهاند.
آنچه امروز در بندر امیرآباد دیده میشود، صرفاً ردیفی از خودروهای پارکشده زیر آفتاب و باران نیست؛ بلکه روایت سرمایههایی است که هر روز از ارزش آنها کاسته میشود، فعالان اقتصادی که انگیزه خود را برای سرمایهگذاری از دست میدهند و مردمی که انتظار دارند دستگاههای مسئول با تصمیمگیری بهموقع، از حقوق آنان صیانت کنند، اما ورود مستقیم دستگاه قضایی مازندران به این پرونده، میتواند نقطه عطفی در تعیین تکلیف یکی از مهمترین مطالبات اقتصادی استان باشد؛ مطالبهای که سالهاست فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صاحبان خودروها بر حل آن تأکید دارند.
امیرآباد؛ بندری که نباید به پارکینگ سرمایهها تبدیل شود
بندر امیرآباد یکی از بزرگترین بنادر حاشیه دریای خزر است و نقش مهمی در زنجیره واردات، صادرات و ترانزیت کالا ایفا میکند. توسعه این بندر طی سالهای اخیر با هدف افزایش ظرفیتهای اقتصادی استان، جذب سرمایهگذاران و رونق تجارت بینالمللی دنبال شده است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که فرآیندهای اداری با تأخیرهای طولانی همراه شود، حتی بهترین زیرساختهای بندری نیز نمیتوانند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
توقف طولانی خودروهای منطقه آزاد در بندر امیرآباد، یکی از مصادیق همین چالش است؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، اعتماد سرمایهگذاران را نیز تحت تأثیر قرار داده و هر روز توقف یک خودرو در محوطه بندر، به معنای افزایش هزینههای انبارداری، کاهش ارزش خودرو، استهلاک ناشی از تابش مستقیم آفتاب، بارندگی، رطوبت و شرایط جوی شمال کشور است.
در کنار این خسارتهای فیزیکی، صاحبان خودروها نیز ناچارند هزینههای جانبی متعددی را پرداخت کنند؛ هزینههایی که در بسیاری موارد، ارزش اقتصادی سرمایهگذاری اولیه را تحت تأثیر قرار داده و فعالان اقتصادی معتقدند سرمایه باید در چرخه تولید و تجارت قرار گیرد، نه اینکه ماهها در محوطه بندر متوقف بماند.
ورود دستگاه قضایی به پروندهای اقتصادی
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم بر ضرورت تعیین تکلیف فوری این پرونده تأکید کرد و با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایهگذاری اظهار کرد که مسئولان باید با شجاعت، مسئولیتپذیری و در چارچوب قانون، تفسیری صحیح از قوانین ارائه دهند تا مسیر توسعه اقتصادی استان هموار شود.
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی، کاهش بروکراسی و جلوگیری از برداشتهای متفاوت از قوانین است؛ موضوعی که بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شده است.
خودروهایی که قربانی بروکراسی شدند
پوریانی با انتقاد از ادامه توقف خودروهای منطقه آزاد در بندر امیرآباد، این وضعیت را عاملی برای دلسردی سرمایهگذاران دانست و اظهار داشت: خودروهای متعلق به مردم ماهها زیر تابش آفتاب و بارندگی باقی ماندهاند و هر روز بخشی از ارزش اقتصادی خود را از دست میدهند.
از سوی دیگر، ادامه این وضعیت موجب افزایش هزینههای انبارداری و ایجاد نارضایتی گسترده میان صاحبان خودروها شده و کارشناسان معتقدند سرمایهگذاری زمانی رونق میگیرد که سرمایهگذار از امنیت حقوقی و ثبات تصمیمات اجرایی اطمینان داشته باشد.
توسعه اقتصادی با نگاه همافزا
رئیس کل دادگستری مازندران در این نشست، بر نقش تعامل میان دستگاههای اجرایی، انتظامی، نظارتی و قضایی تأکید کرد و با قدردانی از پیگیریهای استاندار مازندران در حل مشکلات اقتصادی استان، خواستار آن شد که همه دستگاهها منافع مردم را در اولویت قرار دهند.
به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از مشکلات اقتصادی استان نه به دلیل نبود قانون، بلکه به علت اختلاف برداشت از قوانین، نبود هماهنگی میان دستگاهها و کندی فرآیندهای اداری ایجاد میشود.
تصمیمی که میتواند قفل چندماهه را باز کند
مهمترین خروجی این نشست، اعلام تصمیم دستگاه قضایی برای صدور دستور ترخیص خودروها بود. بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان بهشهر دستور قضایی لازم را برای ترخیص تمامی خودروهای منطقه آزاد اعم از پلاکشده و پلاکنشده صادر خواهد کرد.اگر این تصمیم در کوتاهترین زمان اجرایی شود، میتواند یکی از مهمترین گرههای اقتصادی استان را باز کند و بخشی از اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اهمیت این تصمیم، تنها به ترخیص چند صد خودرو محدود نمیشود.آنچه برای سرمایهگذاران اهمیت دارد، پیام مدیریتی چنین تصمیماتی است؛ اینکه دستگاههای اجرایی و قضایی در برابر مشکلات اقتصادی، رویکردی حلمسئلهمحور داشته باشند.در فضای رقابتی امروز، سرمایه به سمت مناطقی حرکت میکند که سرعت تصمیمگیری، شفافیت قوانین و امنیت سرمایهگذاری در آنها بیشتر باشد.
مازندران با برخورداری از بنادر، منطقه آزاد، ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و صنعت، یکی از استانهای مستعد جذب سرمایه محسوب میشود.اما فعال شدن این ظرفیتها، مستلزم کاهش موانع اداری، تسریع در صدور مجوزها و ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی است.توقف سرمایهها در پشت درهای بروکراسی، نهتنها به زیان صاحبان سرمایه، بلکه به زیان اقتصاد استان نیز خواهد بود.پرونده خودروهای بندر امیرآباد اکنون به یکی از آزمونهای مهم مدیریت اقتصادی مازندران تبدیل شده است.
ورود دستگاه قضایی و تأکید بر صدور دستور ترخیص، امیدها را برای پایان این بلاتکلیفی افزایش داده است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، اجرای سریع و دقیق تصمیمات اتخاذشده است.اگر دستورهای صادرشده بدون تأخیر عملیاتی شود، علاوه بر حفظ حقوق مردم، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره خواهد شد؛ اینکه مازندران در مسیر تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از تولید و رفع موانع کسبوکار گام برداشته است.
در نهایت، پرونده خودروهای متوقفشده در بندر امیرآباد تنها یک موضوع گمرکی یا اداری نیست؛ بلکه شاخصی از میزان کارآمدی نظام تصمیمگیری اقتصادی استان است. هر روز تأخیر، هزینهای مضاعف بر دوش مردم و سرمایهگذاران میگذارد و هر تصمیم بهموقع، میتواند اعتماد ازدسترفته را احیا کند. اکنون نگاه فعالان اقتصادی به اجرای این تصمیمات دوخته شده است؛ تصمیماتی که اگر با سرعت و هماهنگی همراه شوند، میتوانند نقطه پایان یکی از طولانیترین بلاتکلیفیهای اقتصادی مازندران باشند.
انتهای پیام/