به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان تحریمهای خارجی، محدودیتهای ارزی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی قرار گرفته، «مدیریت واردات» از یک فرآیند صرفاً تجاری به یک مسئله راهبردی در حوزه امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده و تأمین پایدار کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و اقلام واسطهای، نهتنها به کارآمدی سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است، بلکه به میزان چابکی و انعطافپذیری ساختار اجرایی در سطوح استانی نیز گره خورده است.
در این میان، استانهای مرزی بهعنوان حلقه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای منطقهای، نقشی تعیینکننده در کاهش فشارهای ناشی از تحریم و تسهیل جریان تجارت خارجی ایفا میکنند. استان خراسان شمالی با برخورداری از مرز مشترک با کشور ترکمنستان، یکی از نقاط بالقوه مهم در بازآرایی نقشه واردات و ترانزیت کشور به شمار میرود؛ ظرفیتی که در صورت فعالسازی هدفمند، میتواند بخشی از گلوگاههای فعلی در مسیر تأمین کالا را برطرف کند و هزینههای لجستیکی و زمانی را به شکل محسوسی کاهش دهد.
با این حال، تداوم تمرکز تصمیمگیری در پایتخت، پیچیدگی فرآیندهای اداری، تعدد بخشنامهها و عدم تفویض اختیارات کافی به استانهای مرزی، موجب شده تا این ظرفیتها در عمل کمتر از حد انتظار مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی بهعنوان پیشران تجارت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دسترسی به ابزارهای تسهیلگر، آموزشهای بهروز و اختیارات اجرایی مؤثر است تا بتواند در میدان رقابت منطقهای نقشآفرینی کند.
موضوع «توانمندسازی فعالان اقتصادی» در کنار «اصلاح ساختار تصمیمگیری» به یکی از محورهای اصلی گفتمان اقتصادی در استانهای مرزی تبدیل شده است؛ رویکردی که تلاش دارد با کاهش اصطکاکهای اداری، افزایش سرعت عمل و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، مسیر واردات کالا را کوتاهتر، شفافتر و کمهزینهتر کند.
عباس کاظمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم نقش استانهای مرزی در شرایط جنگ اقتصادی را پراهمیت دانست و بر تفویض اختیارات بیشتر در حوزه تجارت خارجی تاکید کرد.
تسنیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و فشارهای ناشی از تحریم، نقش استانهای مرزی بهویژه خراسان شمالی را در مدیریت واردات و تأمین کالا چگونه تحلیل میکنید؟
کاظمی:اگر بخواهیم واقعبینانه به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم، باید بپذیریم که امروز در یک «میدان پیچیده جنگ اقتصادی» قرار داریم؛ جنگی که در آن، ابزارهای کلاسیک جای خود را به ابزارهای مالی، بانکی، تجاری و حتی روانی دادهاند. در چنین فضایی، مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، به یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در این میان، استانهای مرزی بهمثابه «دروازههای تنفسی اقتصاد» عمل میکنند. خراسان شمالی به دلیل همجواری با کشور ترکمنستان، از یک موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز برخوردار است که متأسفانه هنوز بهطور کامل از آن بهرهبرداری نشده است. این استان میتواند به یکی از مسیرهای اصلی تأمین کالا، ترانزیت منطقهای و حتی حلقه اتصال بازارهای آسیای میانه به داخل کشور تبدیل شود.
اما مسئله اینجاست که ساختار متمرکز تصمیمگیری در حوزه تجارت خارجی، عملاً سرعت عمل استانهای مرزی را کاهش داده است. وقتی یک تاجر در استان برای انجام یک فرآیند وارداتی نیازمند طی کردن مسیرهای پیچیده اداری در سطح ملی باشد، طبیعی است که بخشی از فرصتها از دست میرود. در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی، «زمان» خود یک مؤلفه راهبردی است.
اگر اختیارات بهصورت هدفمند به استانها تفویض شود، میتوانیم با چابکی بیشتر، هزینه کمتر و انعطافپذیری بالاتر، نیازهای کشور را تأمین کنیم. این موضوع نهتنها به نفع استان، بلکه در راستای منافع ملی است.
تسنیم: اتاق بازرگانی خراسان شمالی برای فعالسازی این ظرفیتها و تقویت نقش بخش خصوصی چه برنامههایی را دنبال میکند؟
کاظمی: رویکرد ما در اتاق بازرگانی، یک رویکرد صرفاً اداری یا تشریفاتی نیست؛ بلکه تلاش کردهایم به یک «نهاد توسعهگرا و توانمندساز» تبدیل شویم. ما معتقدیم که در شرایط فعلی، بزرگترین سرمایه کشور، نیروی انسانی متخصص و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند.
بر همین اساس، یکی از محورهای اصلی برنامهریزی ما، ارتقای دانش، مهارت و آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات روز در حوزه تجارت خارجی است. امروز قوانین، مقررات، سامانهها و فرآیندهای گمرکی با سرعت بالایی در حال تغییر هستند و اگر فعال اقتصادی بهروز نباشد، عملاً از رقابت عقب میماند.
در همین چارچوب، طراحی و برگزاری کارگاههای تخصصی مانند «چرخه واردات کالا» را در دستور کار قرار دادیم. این کارگاهها صرفاً انتقال اطلاعات نیستند، بلکه تلاش میکنیم یک نگاه عملیاتی و مسئلهمحور به فعالان اقتصادی بدهیم تا بتوانند در میدان واقعی تجارت، تصمیمات دقیقتری بگیرند.
هدف نهایی ما این است که بخش خصوصی استان، از یک بازیگر منفعل به یک بازیگر فعال، هوشمند و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل شود.
تسنیم: درباره کارگاه «چرخه واردات کالا» و ضرورت برگزاری چنین دورههایی بیشتر توضیح میدهید؟
کاظمی: این کارگاه در واقع پاسخی به یک نیاز واقعی در میدان اقتصاد بود. ما در تعامل با فعالان اقتصادی استان، به این جمعبندی رسیدیم که یکی از چالشهای جدی، عدم آشنایی کامل با فرآیندهای جدید واردات، سامانههای گمرکی و بخشنامههای بهروز است.
بر همین اساس، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی بررسی اختیارات استانهای مرزی، این کارگاه را طراحی کردیم و در تاریخ 5 اردیبهشتماه در محل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.
در این دوره تلاش شد کل زنجیره واردات، از مرحله تصمیمگیری برای واردات تا ثبت سفارش، تخصیص ارز، اظهار کالا، اخذ مجوزها و در نهایت ترخیص کالا، بهصورت گامبهگام و کاربردی تشریح شود.
یکی از نکات مهم این بود که بهجای ارائه مباحث کلی، تمرکز بر مشکلات واقعی فعالان اقتصادی گذاشته شد؛ یعنی همان گلوگاههایی که در عمل موجب تأخیر، افزایش هزینه یا حتی توقف فرآیند واردات میشوند.
تسنیم: محتوای تخصصی این کارگاه تا چه اندازه میتواند در حل مشکلات عملی فعالان اقتصادی مؤثر باشد؟
کاظمی: اگر بخواهم صریح بگویم، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، ناشی از «عدم شناخت دقیق فرآیندها» است، نه صرفاً محدودیتهای بیرونی.
در این کارگاه، با حضور جناب استاد شفیعآبادی، تلاش شد تا این خلأ بهصورت جدی برطرف شود. ایشان با تسلط کامل بر حوزه گمرک و سامانههای مرتبط، آخرین تغییرات در فرآیندهای ثبت سفارش، نحوه کار با سامانههای الکترونیکی، الزامات مربوط به شناسه کالا، اظهار و ترخیص را بهصورت دقیق تشریح کردند.
همچنین به موضوعات مهمی مانند خطاهای رایج در ثبت اطلاعات، چالشهای سیستمی، نحوه تعامل با گمرک و دستگاههای مرتبط و راهکارهای کاهش زمان ترخیص پرداخته شد.
این نوع آموزشها باعث میشود فعال اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد فرآیند شود، خطاهای کمتری داشته باشد و در نهایت هزینه و زمان فعالیت خود را کاهش دهد؛ که این مسئله در مقیاس کلان، به افزایش بهرهوری اقتصاد منجر میشود.
تسنیم: استقبال فعالان اقتصادی از این دوره چه پیامی برای سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور دارد؟
کاظمی: استقبال گسترده از این کارگاه، یک «پیام روشن و چندلایه» دارد. اول اینکه بخش خصوصی بهشدت تشنه آموزشهای کاربردی و بهروز است. دوم اینکه فعالان اقتصادی آمادهاند نقش پررنگتری در اقتصاد ایفا کنند، به شرط آنکه بستر لازم فراهم شود.
ما شاهد حضور طیف متنوعی از فعالان اقتصادی بودیم؛ از تجار و شرکتهای بازرگانی گرفته تا مدیران واحدهای تولیدی. این نشان میدهد که موضوع واردات، صرفاً یک فعالیت تجاری نیست، بلکه مستقیماً با تولید و اشتغال نیز گره خورده است.
پیام مهمتر این است که اگر سیاستگذار بهدنبال افزایش کارایی اقتصاد است، باید همزمان سه محور را دنبال کند: «آموزش»، «تسهیلگری» و «تفویض اختیار». حذف هر کدام از این سه، زنجیره را ناقص میکند.
تسنیم: به موضوع تفویض اختیارات اشاره کردید؛ دقیقتر بفرمایید این مسئله چه تأثیری بر بهبود فرآیند واردات خواهد داشت؟
کاظمی: تفویض اختیار، یک شعار نیست؛ یک ضرورت عملیاتی در شرایط جنگ اقتصادی است. امروز ما نمیتوانیم با ساختارهای کند و متمرکز، پاسخگوی نیازهای سریع و متغیر بازار باشیم.
اگر بخواهیم دقیقتر نگاه کنیم، تفویض اختیارات در حوزههایی مانند گمرک، صدور مجوزها، اجرای بخشنامهها و حتی برخی تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع، میتواند چند تحول اساسی ایجاد کند:
نخست، کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندها؛ چرا که بسیاری از تصمیمات در همان استان و بدون نیاز به ارجاع به مرکز اتخاذ میشود.
دوم، کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم برای فعالان اقتصادی.سوم، افزایش شفافیت و کاهش بروکراسیهای زائد.و چهارم، افزایش رقابتپذیری بخش خصوصی در سطح ملی و حتی منطقهای.در نهایت، این اقدامات به تأمین سریعتر و مطمئنتر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید منجر میشود که خود یک مؤلفه کلیدی در ثبات اقتصادی است.
تسنیم: چشمانداز شما برای آینده خراسان شمالی در حوزه تجارت خارجی چیست؟
کاظمی:ما یک نگاه کاملاً راهبردی به آینده استان داریم. خراسان شمالی این ظرفیت را دارد که از یک استان کمبرخوردار، به یک «گره کلیدی در شبکه تجارت منطقهای» تبدیل شود.
برای تحقق این هدف، باید چند پیشنیاز بهصورت همزمان فراهم شود: توسعه زیرساختهای حملونقل، تقویت گمرکات مرزی، تسهیل فرآیندهای اداری، توانمندسازی بخش خصوصی و مهمتر از همه، اعتماد به ظرفیتهای استانی از طریق تفویض اختیار.
اگر این مسیر بهدرستی طی شود، خراسان شمالی میتواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا کند و حتی در آینده به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در ارتباط با کشورهای آسیای میانه تبدیل شود.
در نهایت، تأکید ما این است که در شرایط جنگ اقتصادی، باید از تمام ظرفیتهای کشور بهصورت هوشمندانه استفاده کنیم و استانهای مرزی، یکی از مهمترین این ظرفیتها هستند.
انتهای پیام/