به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان زنجان اظهار کرد: از رویکرد محیطزیستی استاندار و معاونان ایشان که طی روزهای اخیر از نزدیک شاهد آن بودیم، قدردانی میکنم. این نگاه را فرصت ارزشمندی برای همکاران سازمان حفاظت محیطزیست در استان میدانیم و معتقدیم توجه به ملاحظات محیطزیستی در مجموعه مدیریتی استان زنجان بهخوبی جاری و ساری است.
وی با اشاره به چالشهای گسترده محیطزیستی کشور افزود: طی سالهای گذشته به دلیل کمتوجهی به مسائل محیطزیستی، کشور با مشکلات متعددی روبهرو شده است. یکی از مصادیق این وضعیت را میتوان در استان زنجان مشاهده کرد؛ جایی که استقرار برخی صنایع و مدیریت نامناسب پسماندهای آنها در سالهای گذشته، مشکلاتی را در حوزه محیطزیست ایجاد کرده است.
سیاستهای کلی محیطزیست، مانیفست فعالیتهای سازمان است
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اسناد بالادستی حوزه محیطزیست تصریح کرد: مهمترین سند راهبردی ما در این حوزه، سیاستهای کلی محیطزیست ابلاغی مقام معظم رهبری است که به نوعی مانیفست و نقشه راه سازمان حفاظت محیطزیست محسوب میشود. در بند نخست این سیاستها بر مدیریت یکپارچه منابع تأکید شده و در مجموع ۱۵ بند آن تمامی ابعاد و موضوعات محیطزیستی را تبیین کرده است.
انصاری ادامه داد: علاوه بر این، قوانین مهمی همچون قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت و احیای تالابها و همچنین احکام محیطزیستی برنامه هفتم پیشرفت، چارچوبهای قانونی فعالیتهای ما را تشکیل میدهند و تمامی اقدامات سازمان باید در این مسیر و مبتنی بر این اسناد انجام شود.
تأکید دولت چهاردهم بر توسعه پایدار
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به مسائل محیطزیستی گفت: رئیسجمهور محترم، دکتر مسعود پزشکیان، بارها بر موضوع توسعه پایدار تأکید کردهاند. گاهی این تصور مطرح میشود که سازمان حفاظت محیطزیست مانع توسعه است، در حالی که چنین برداشتی نادرست است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست افزود: سازمان محیطزیست نهتنها مخالف توسعه نیست، بلکه مدافع توسعه پایدار است؛ توسعهای که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. اگر محیطزیست از معادلات توسعه حذف شود، پیامدهای آن در قالب بحرانهای کنونی کشور بروز پیدا میکند.
وی با اشاره به مشکلاتی همچون فرونشست زمین، کاهش منابع آبی، گسترش کانونهای گرد و غبار و آلودگیهای ناشی از فلزات سنگین اظهار کرد: تداوم بیتوجهی به محیطزیست موجب تعمیق و پیچیدهتر شدن این مسائل خواهد شد و در بسیاری موارد امکان جبران خسارتها در کوتاهمدت یا حتی میانمدت وجود ندارد.
آلودگی خاک؛ بحرانی که بهسادگی قابل جبران نیست
انصاری با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک گفت: برخی آلایندهها زمانی که وارد خاک میشوند، به سادگی قابل پاکسازی نیستند و حتی در برخی موارد امکان احیای کامل وجود ندارد. از همین رو پیشگیری از آلودگی و رعایت الزامات محیطزیستی در فعالیتهای صنعتی و معدنی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات فعلی نتیجه سالها غفلت از اصول محیطزیستی است و امروز باید با نگاه علمی و آیندهنگر برای جلوگیری از تشدید این آسیبها اقدام کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به مسئولیت این سازمان در حفاظت از عرصههای طبیعی کشور گفت: سازمان حفاظت محیطزیست مسئولیت حفاظت از حدود ۱۲ درصد از عرصههای سرزمینی کشور را در قالب مناطق چهارگانه محیطزیستی بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در محدوده این مناطق صرفاً از طریق شورای عالی محیطزیست و با ریاست رئیسجمهور امکانپذیر است و این موضوع تابع ضوابط و فرآیندهای قانونی مشخصی است.
انصاری تأکید کرد: مناطق حفاظتشده صرفاً متعلق به نسل حاضر نیستند، بلکه سرمایههای طبیعی کشور و میراث نسلهای آینده محسوب میشوند و باید با نگاه مسئولانه از آنها صیانت شود.
تفاوت میان بهرهکشی و بهرهمندی خردمندانه از طبیعت
وی با بیان اینکه باید میان بهرهکشی از منابع طبیعی و بهرهمندی خردمندانه از آنها تفاوت قائل شد، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیطزیست با بهرهبرداری علمی، اصولی و پایدار از منابع طبیعی موافق است، اما با تخریب منابع و استفاده غیرمسئولانه از آنها مخالف خواهد بود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست افزود: نگاه ما به تمامی موضوعات، علمی و کارشناسی است و در تصمیمگیریها از ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور بهره میبریم.
وی با اشاره به همکاری سازمان با دانشگاهها گفت: در حوزه مدیریت پسماندهای ویژه و سایر موضوعات تخصصی از توان علمی دانشگاههای معتبر کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف استفاده میکنیم و دانشگاهها را بازوی علمی سازمان میدانیم.
مدیریت آب تنها با سدسازی محقق نمیشود
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق کشور احداث سدها ضرورتی اجتنابناپذیر است و سازمان حفاظت محیطزیست نیز این ضرورت را نفی نمیکند، اما نگاه صرفاً سازهای و محدود کردن مدیریت منابع آب به سدسازی نمیتواند پاسخگوی چالشهای موجود باشد.
وی افزود: در کنار توسعه زیرساختها باید به مدیریت تقاضا نیز توجه جدی شود. نوع الگوی کشت، میزان سازگاری کشاورزی با شرایط اقلیمی، نحوه استقرار صنایع و میزان مصرف آب آنها، توسعه بازچرخانی آب و استفاده از پسابهای تصفیهشده از جمله موضوعاتی هستند که باید در برنامهریزیهای آبی کشور مورد توجه قرار گیرند.
بازچرخانی آب؛ الگویی که باید در صنایع گسترش یابد
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به بازدید خود از یکی از واحدهای صنعتی استان زنجان اظهار کرد: در بازدید امروز شاهد اقدامات ارزشمندی در زمینه بازچرخانی آب و بهرهگیری از سامانههای تصفیه فاضلاب بودیم که میتواند الگویی مناسب برای سایر صنایع باشد.
وی تأکید کرد: انتظار داریم این رویکرد در سطح صنایع استان زنجان و سایر استانهای کشور توسعه پیدا کند تا ضمن کاهش مصرف منابع آبی، فشار کمتری بر محیطزیست وارد شود.
انصاری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان زنجان در حوزه گردشگری طبیعی و اکوتوریسم گفت: در کنار توسعه فعالیتهای صنعتی، باید به ظرفیتهای ارزشمند طبیعی استان نیز توجه شود.
وی افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری طبیعی و اکوتوریسم میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به ایجاد توازن در روند توسعه استان کمک کند و بخشی از فشارهای ناشی از استقرار7 صنایع آلاینده را کاهش دهد.
اصلاح قانون حمل سلاح برای حفاظت از محیطبانان ضروری است
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین اظهار کرد: در حوزه قانونگذاری و قوانین حمایتی با خلأهایی مواجه هستیم که نیازمند همراهی مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به شهادت و جانباختن دو محیطبان در استان زنجان گفت: اصلاح قانون حمل سلاح یکی از مطالبات جدی سازمان حفاظت محیطزیست است و انتظار داریم این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف و تصویب شود تا امنیت شغلی و حقوقی محیطبانان تقویت شود.
انصاری با اشاره به توانمندیهای فنی و آزمایشگاهی استان زنجان گفت: این استان در حوزه پایش و آزمایشگاههای تخصصی محیطزیست از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و به عنوان آزمایشگاه معین شمالغرب کشور نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود: تجهیزات موجود در این مجموعه بهویژه در زمینه پایش فلزات سنگین از توانمندی بالایی برخوردار است و سازمان حفاظت محیطزیست نیز برای تقویت این ظرفیتها حمایتهای لازم را انجام خواهد داد.
سهم محیطزیست از عوارض آلایندگی باید اصلاح شود
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی صنایع اظهار کرد: سال گذشته حدود ۴۵۰ واحد صنعتی به عنوان صنایع آلاینده معرفی شدند که مطابق قانون باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: با وجود این، هیچ بخشی از این درآمدها به سازمان حفاظت محیطزیست اختصاص نمییابد و تمامی منابع حاصل از آن به شهرداریها و دهیاریها پرداخت میشود.
انصاری افزود: هدف قانونگذار از وضع این عوارض، کمک به رفع آلودگی و اصلاح فرآیندهای محیطزیستی بوده است. از این رو ضروری است بخشی از این منابع به صندوق ملی محیطزیست اختصاص یابد تا در قالب تسهیلات و حمایتهای مالی برای کاهش آلودگی صنایع و ارتقای فناوریهای محیطزیستی هزینه شود.
وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت بیشتر از حوزه محیطزیست گفت: اصلاح قانون عوارض آلایندگی، تقویت بودجه سازمان حفاظت محیطزیست و حمایت از توسعه زیرساختهای پایش و حفاظت محیطزیستی از جمله موضوعاتی است که نیازمند همراهی مجلس است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست خاطرنشان کرد: محدودیت منابع مالی یکی از چالشهای جدی این سازمان است و بدون حمایتهای قانونی و بودجهای، امکان پاسخگویی مطلوب به حجم گسترده مأموریتها و چالشهای محیطزیستی کشور دشوار خواهد بود.
انصاری ضمن قدردانی از مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و فعالان حوزه محیطزیست ابراز امیدواری کرد با تعامل، همکاری و پایبندی به اسناد بالادستی و رویکرد توسعه پایدار، بتوان گامهای مؤثرتری در مسیر حفاظت از محیطزیست و رفع چالشهای موجود برداشت.