از ورق ۸۵ هزار تومانی تا پروفیل ۱۱۸ هزار تومانی؛ شکافی میان سیاست و بازار فولاد

به گزارش آهن آنلاین؛ بازار فولاد ایران در شرایطی قرارگرفته که فاصله میان قیمت مواد اولیه و محصول نهایی، به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی در زنجیره تولید تبدیل‌شده است. در ظاهر، سیاست‌گذار با عرضه مستمر ورق گرم در بورس کالا و تعیین نرخ پایه پایین‌تر از قیمت‌های موجود در بازار آزاد تلاش کرده است هزینه تأمین مواد اولیه را برای صنایع پایین‌دستی کنترل کند؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تصویری متفاوت از نتیجه این سیاست ارائه می‌دهد. ورق گرم با نرخ پایه حدود ۸۵ هزارتومان در بورس کالا عرضه می‌شود، درحالی‌که قیمت برخی محصولات نهایی مانند پروفیل در بازار به محدوده ۱۱۸ هزارتومان رسیده است. 

در این‌میان، بخشی از ورق‌های خریداری‌شده نیز به‌جای ورود به چرخه تولید، از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف راهی بازارهای صادراتی می‌شود؛ موضوعی که علاوه‌بر کاهش دسترسی تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه، شکاف میان قیمت ورق و محصولات نهایی را عمیق‌تر کرده است. این اختلاف قیمت تنها یک فاصله میان دو حلقه از زنجیره فولاد نیست، بلکه نشانه‌ای از ناهماهنگی ساختاری در بازار است؛ ناهماهنگی‌ای که می‌تواند منافع سیاست‌های حمایتی را از تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی دور کرده و در اختیار واسطه‌ها و سودجویان قرار دهد.

فولاد مبارکه؛ عرضه منظم در برابر فشار سیاست‌گذاری

فولاد مبارکه در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان ورق گرم موردنیاز صنایع کشور بوده و به‌همین‌دلیل همواره بخشی از سیاست‌های تنظیم بازار بر نحوه عرضه محصولات این شرکت متمرکز بوده است. اطلاعات معاملاتی مربوط به سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که از ابتدای سال، حدود ۶۰۰ هزار و ۱۴۰ تن ورق گرم با نرخ پایه ۸۵۰ هزار ریال در بورس کالا عرضه‌شده است. این حجم از عرضه ورق فولاد مبارکه نشان می‌دهد که مسئله اصلی بازار را نمی‌توان صرفاً کمبود فیزیکی محصول دانست. هنگامی‌که محصول در حجم قابل‌توجه در بازار رسمی عرضه می‌شود، اما فاصله قیمت آن با محصولاتی که در مراحل بعدی زنجیره به فروش می‌رسند افزایش پیدا می‌کند، باید منشأ مشکل را در نحوه توزیع، تخصیص و قیمت‌گذاری حلقه‌های بعدی جست‌وجو کرد.

وقتی اختلاف قیمت، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد

یکی از مهم‌ترین تبعات این شرایط، تغییر رفتار اقتصادی فعالان بازار است. در یک ساختار سالم، خرید مواد اولیه باید به افزایش تولید، رشد ارزش‌افزوده و عرضه محصول نهایی منجر شود؛ اما هرچه فاصله میان نرخ خرید ماده اولیه و قیمت فروش محصول نهایی بیشتر شود، انگیزه برای نگهداری محصول و فروش در زمان مناسب نیز افزایش پیدا می‌کند.

به بیان ساده‌تر، اگر فعال اقتصادی بتواند ورق را با نرخ پایین‌تری خریداری کند و محصول نهایی را در بازاری با قیمت بسیار بالاتر بفروشد، سودآوری از محل اختلاف قیمت می‌تواند از سود حاصل از تولید واقعی جذاب‌تر شود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش احتمال رسوب محصول، کاهش سرعت گردش مواد اولیه و ایجاد فشار مصنوعی بر بازار است. از این منظر، اختلاف میان قیمت حدود ۸۵ هزارتومانی ورق گرم در بورس کالا و نرخ ۱۱۴ تا ۱۱۸ هزارتومانی برخی محصولات فولادی در بازار آزاد، صرفاً یک اختلاف قیمتی نیست؛ بلکه می‌تواند علامتی از ضعف در انتقال منافع سیاست حمایتی به بخش مصرف‌کننده باشد.

یارانه‌ای که به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد

نکته مهم در این میان، نحوه توزیع مزیت ایجادشده از قیمت‌گذاری پایین‌تر ورق گرم است. اگر یک محصول استراتژیک با نرخ ترجیحی در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌گیرد، انتظار طبیعی آن است که کاهش هزینه مواد اولیه در قیمت پروفیل و سایر محصولات نهایی نیز منعکس شود؛ اما زمانی که این مقطع فولادی و سایر محصولات تولیدشده از ورق با نرخ‌های بسیار بالاتر معامله می‌شوند، این پرسش مطرح می‌شود که منفعت حاصل از اختلاف قیمت دقیقاً در کدام بخش از زنجیره باقی می‌ماند.

پیامد این سیاست به بازار داخلی محدود نمی‌شود. یکی از نگرانی‌های جدی‌تر، احتمال ورود محصولات خریداری‌شده با نرخ‌های پایین داخلی به بازارهای صادراتی است. درشرایطی‌که برخی فعالان با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف اقدام به صادرات محصول می‌کنند، تفاوت قیمت میان ماده اولیه داخلی و نرخ‌های منطقه‌ای می‌تواند امکان فروش رقابتی و حتی پایین‌تر از سطح متعارف بازار را ایجاد کند.

این اتفاق برای صنعت فولاد از دو جهت خطرناک است. نخست آنکه منابعی که با هدف حمایت از تولید داخلی اختصاص‌یافته‌اند، ممکن است درنهایت به فعالیت صادراتی اختصاص پیدا کنند. دوم آنکه فروش ارزان محصول در بازارهای خارجی می‌تواند بر قیمت‌های منطقه‌ای اثر بگذارد و رقابت صادرکنندگان رسمی را دشوارتر کند.

ریشه بحران در نبود هماهنگی میان حلقه‌های زنجیره است

مشکل اصلی بازار فولاد را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک شرکت یا یک بخش نسبت داد. مسئله اصلی، ناهماهنگی میان سیاست‌های حاکم بر حلقه‌های مختلف زنجیره است. اگر سیاست‌گذار در مرحله تأمین مواد اولیه دخالت مستقیم داشته باشد، اما قیمت محصول نهایی را به سازوکار بازار واگذار کند، طبیعی است که میان دو مرحله فاصله ایجاد شود.

در چنین ساختاری، هرگونه کاهش مصنوعی قیمت در ابتدای زنجیره می‌تواند به ایجاد سود غیرمتعارف در حلقه‌های بعدی منجر شود. به‌همین‌دلیل، سیاست حمایتی زمانی می‌تواند موفق باشد که در تمام مسیر زنجیره ارزش، سازوکار مشخصی برای انتقال منفعت آن وجود داشته باشد.

نمی‌توان انتظار داشت که فولادساز بزرگ کشور با عرضه محصول در نرخ‌های کنترل‌شده، هزینه سیاست تنظیم بازار را تحمل کند، اما در ادامه زنجیره، محصول نهایی بدون هیچ‌گونه محدودیت و الزام مشخصی در بازار آزاد قیمت‌گذاری شود. این دو سیاست زمانی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند که میان آن‌ها توازن وجود داشته باشد.

پایان قیمت‌گذاری دستوری، آغاز شفافیت زنجیره فولاد

بازار فولاد ایران امروز بیش از آنکه با مشکل نبود محصول مواجه باشد، با مشکل نحوه توزیع منافع و تنظیم رابطه میان حلقه‌های زنجیره دست‌وپنجه نرم می‌کند. عرضه قابل‌توجه ورق گرم در بورس کالا، زمانی می‌تواند به ثبات بازار منجر شود که اثر آن در قیمت محصولات نهایی نیز قابل‌مشاهده باشد. اگر فاصله میان قیمت مواد اولیه و محصول نهایی همچنان افزایش پیدا کند، سیاست‌های حمایتی نه‌تنها به کاهش التهاب بازار منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند انگیزه‌های غیرمولد، واسطه‌گری و حتی صادرات غیر شفاف را تقویت کند.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که ورق فولادی با چه قیمتی عرضه می‌شود؛ مسئله این است که چه کسی از این قیمت بهره‌مند می‌شود. اگر هدف حمایت از تولید است، باید مشخص شود که این حمایت به تولیدکننده واقعی می‌رسد یا به واسطه‌ای که از اختلاف قیمت میان بورس و بازار آزاد استفاده می‌کند.