بورس در مسیر بازگشت / برنامه مرحله‌ای برای ازسرگیری معاملات

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛ با شروع سومین جنگ تحمیلی، معاملات در بورس تهران متوقف شد. این بازار، فضایی است که در آن بیش از ۲.۵ میلیون سهام‌دار از سرمایه‌گذاران خرد تا نهاد‌های مالی فعال دارد.

از این رو، بازگشایی آن نه تنها یک تصمیم فنی، بلکه یک ضرورت کلان اقتصادی و اجتماعی است. در شرایط پس‌جنگی، هرگونه تصمیم ناپایدار می‌تواند منجر به کاهش شدید دارایی خانوارها، از دست رفتن اعتماد عمومی و تشدید تورم (از طریق جریان نقدینگی به سمت ارز و طلا) شود.

گزارش اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان پیشنهاد می‌کند که شرکت‌های بورسی بر اساس میزان خسارت ناشی از جنگ به سه دسته تقسیم شوند:

گروه الف: شرکت‌هایی با کمترین آسیب (حداقل ۸۰٪ ظرفیت تولید حفظ شده)، که وابستگی کمی به واردات دارند (مانند صنایع غذایی و کشاورزی).

گروه ب: شرکت‌هایی با اختلال در زنجیره تأمین (مثل خودروسازی و داروسازی)، اما بدون تخریب فیزیکی.

گروه ج: شرکت‌هایی با تخریب مستقیم و از دست دادن بیش از ۵۰٪ ظرفیت (مانند پتروشیمی‌های جنوب و برخی فولادها).

براساس این گزارش، بازگشایی باید به‌صورت پلکانی انجام شود:

مرحله اول (گروه الف) با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام شاخص‌ساز آغاز می‌شود. این اوراق در سررسید شش‌ماهه، قیمت فروش سهام را بر اساس میانگین وزنی ۷ روز اول معاملات تضمین می‌کنند و از فروش هیجانی جلوگیری می‌کنند.

مرحله دوم (گروه ب) حداقل ۱۵ روز پس از مرحله اول انجام می‌شود. دامنه نوسان اولیه محدودتر در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌ها موظف به ارائه برنامه جایگزین تأمین مواد اولیه هستند.

مرحله سوم (گروه ج) در دو دوره اجرا می‌شود:

دوره اول: پنجره پنج‌روزه بدون محدودیت نوسان برای تخلیه نقدینگی، بدون تأثیر در قیمت نهایی بازگشایی.

دوره دوم: بازگشایی با دامنه نوسان ۱٪ به مدت ۲۰ روز کاری، برای جلوگیری از ریزش ناگهانی قیمت.

برای کنترل نوسانات ناشی از معاملات بزرگ، پیشنهاد می‌شود معاملاتی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان یا سهم بیش از ۰.۵٪ از سرمایه شرکت در تابلوی جداگانه معاملات عمده انجام شوند.

نقش دستگاه‌های اجرایی نیز کلیدی است. سازمان بورس مسئول تعیین دسته‌بندی، مدیریت فرآیند بازگشایی و نظارت بر تابلوی معاملات عمده است. وزارت اقتصاد باید تضمین‌های لازم برای اوراق اختیار فروش تبعی و خطوط اعتباری اضطراری برای کارگزاران فراهم کند.

از طرفی، وزارت صمت با ارائه آمار میدانی از خسارت وظایف اعتبارسنجی را بر عهده دارد. رسانه‌ها در هماهنگی با تیم مشترک اطلاع‌رسانی، پیام‌های شفاف و یک‌دست را منتشر می‌کنند.

این طرح، علاوه بر کاهش شوک بازار، امکان تأمین مالی بازسازی واحد‌های تولیدی را فراهم کرده و جلوی هدررفتن نقدینگی به بازار‌های غیرمولد را می‌گیرد.

گفتنی است سازمان بورس و اوراق بهادار بار دیگر تعطیلی بازار سهام را تا دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید کرد.