به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، و با توجه به بروز برخی حوادث ناگوار ناشی از غرقشدگی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی، دادستان نهاوند بر لزوم رعایت کامل الزامات ایمنی در این تأسیسات تأکید کرد.
دادستان نهاوند با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی در حفظ جان و امنیت شهروندان اظهار کرد: با استناد به اصل چهلم قانون اساسی، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ و در چارچوب صیانت از حقوق عامه، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است با قید فوریت نسبت به شناسایی، بازدید و بررسی وضعیت ایمنی استخرهای احداثشده در باغات و اراضی کشاورزی اقدام و اخطارهای لازم را به مالکان و بهرهبرداران ابلاغ کند.
عرفان رضایی افزود: مالکان و متصرفان قانونی استخرهای کشاورزی نیز مکلف هستند در اسرع وقت نسبت به تأمین ایمنی و رفع مخاطرات احتمالی اقدام کرده و حداقل الزامات ایمنی را بهطور کامل اجرا کنند.
وی ادامه داد: بر اساس این دستور، نصب تابلوهای هشداردهنده با درج عمق استخر، خطر غرقشدگی و ممنوعیت شنا در چهار طرف استخر، فنسکشی و حصارکشی پیرامون استخر با حداقل ارتفاع دو متر برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز، نصب نردبان استاندارد و قابل دسترس برای خروج اضطراری، تعبیه نردبان شناور یا تجهیزات مشابه نجات، و همچنین استقرار تیوپ نجات، طناب شناور و سایر تجهیزات امدادی متناسب با ابعاد استخر، از جمله حداقل تدابیر ایمنی الزامی اعلام شده است.
دادستان نهاوند همچنین بر رعایت سایر الزامات فنی و ایمنی ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح تأکید کرد.
وی اضافه کرد: در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از قصور، بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا رعایت نکردن ضوابط ایمنی از سوی مالک یا بهرهبردار، چنانچه خسارت جانی یا مالی به اشخاص وارد شود، مطابق مقررات قانونی، مسئولیت حقوقی جبران خسارت و حسب مورد مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر، متوجه اشخاص مسئول خواهد بود.
رضایی در پایان تصریح کرد: صیانت از جان شهروندان و پیشگیری از وقوع حوادث، مستلزم اهتمام جدی مالکان، بهرهبرداران و دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای کامل الزامات و استانداردهای ایمنی است.