به گزارش بازار، در شرایطی که اختلال در پروازهای بین‌المللی ادامه دارد، اثر این وضعیت دیگر فقط به لغو یا جابه‌جایی پروازها محدود نمی‌شود و می‌تواند به تجارت، واردات، تولید، قیمت کالاها و بازار ارز سرایت کند.
مسیر جایگزین حمل کالا، زمان و هزینه واردات را افزایش می‌دهد و در صورت طولانی شدن اختلال، فشار بیشتری به زنجیره تأمین و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد شد.
از سوی دیگر، کاهش ورود گردشگران و محدود شدن جریان ارز نیز می‌تواند یکی دیگر از کانال‌های اثرگذاری این وضعیت باشد.
پیامد محاصره هوایی برای اقتصاد ایران
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، درباره پیامدهای کلان و بخشی تداوم اختلال و محاصره هوایی بر اقتصاد ایران توضیح داد و با تشریح آثار این وضعیت بر تجارت خارجی، زنجیره تأمین، هزینه واردات، قیمت کالاها، بازار ارز، گردشگری و تولید، تأکید کرد که تداوم این شرایط می‌تواند از یک اختلال حمل‌ونقلی فراتر رفته و به یک شوک جدی برای بخش واقعی اقتصاد تبدیل شود.
شقاقی شهری در تشریح ابعاد این موضوع گفت: «آنچه روشن است جنگ ترکیبی آمریکا علیه کشور بر سه بخش جنگ شناختی و دستکاری افکار عمومی، جنگ اقتصادی و جنگ نظامی متمرکز است و در جنگ اقتصادی، سیاست‌های فشار حداکثری و محاصره بی‌سابقه و انسداد چندوجهی ایالات متحده علیه اقتصاد ایران بر یک الگوی تدریجی و لایه‌بندی‌شده از «تحدید ژئواکونومیک» استوار است، رویکردی که نخست با محاصره و رهگیری دریایی و سپس هوایی آغاز شده و با تمرکز بر تحریم ناوگان کشتیرانی، ناوگان نفتکش‌ها، لغو مجوزهای فروش هواپیما و قطعات، تعلیق بیمه‌های اتکایی بین‌المللی و ناامن‌سازی حقوقی آبراه‌ها و آسمان تجاری درصدد قطع شریان‌های صادرات غیرنفتی، جهش هزینه‌های حمل و نقل و فلج‌سازی انتقال محموله‌های حساس و پرارزش است.»
او ادامه داد: «در گام تکمیلی و متأخر احتمال بالا بر این است این راهبرد با گسترش به حوزه زمینی و محاصره راههای زمینی از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر شبکه‌های تراکنش مرزی، تهدید شرکت‌های لجستیک جاده‌ای و ریلی کشورهای پیرامونی و فعال‌سازی مکانیسم‌های انطباق سخت‌گیرانه مالی و گمرکی در مبادی همسایگان (نظیر عراق، ترکیه و امارات) به سمت مسدودسازی کریدورهای سنتی خشکی‌محور و قطع جریان اسکناس و مبادلات پایاپای پیش برود تا با تبدیل هزینه‌های اصطکاک تجاری به شوک‌های دائمی عرضه و قفل‌کردن تعاملات منطقه‌ای، ظرفیت تاب‌آوری بخش حقیقی اقتصاد ایران را به حداقل برساند و فشار سنگین بر اقتصاد ایران تحمیل نماید.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به آثار مستقیم اختلال در مسیرهای هوایی بر تجارت خارجی اظهار کرد: «تداوم اختلال و انسداد کریدورهای هوایی برای اقتصاد ایران فراتر از یک تغییر ساده در ماتریس حمل‌ونقل کالا، پدیدارشدن یک شوک منفی عرضه کل همراه با تشدید نامتقارن اصطکاک‌های تجاری است که تعادل‌های هم‌زمان در بازارهای کالا، پول، ارز و بازار دارایی‌ها را دستخوش بازآرایی نامطلوب می‌سازد.»
شقاقی شهری افزود: «اگرچه سهم حمل‌ونقل هوایی در حجم فیزیکی تجارت خارجی کشورها ناچیز و عمدتاً زیر سه درصد برآورد میشود، اما تحلیل کشش ارزش به وزن نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم ارزش تجارت صنعتی و واردات واسطه‌ای مدرن بر بستر ترانزیت هوایی استوار است.»
به گفته او، «این دسته از اقلام شامل داده‌های فیزیکی سرمایه‌ای، نیمه‌هادی‌ها، بردهای الکترونیکی، کاتالیست‌های خاص صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و از همه بحرانی‌تر داروها و تجهیزات تشخیصی حیاتی است که واجد خاصیت «کشش جانشینی نزدیک به صفر» در فرایند تولید هستند؛ بدان معنا که فقدان یک قطعه کوچک که منحصراً از طریق هوایی قابل حمل بهنگام است، می‌تواند کل خط مونتاژ یک واحد تولیدی پیشرفته و زنجیره تولید را به حالت توقف فنی بکشاند و ساختار تولید را با شکست ساختاری مواجه سازد.»
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره آثار جایگزین شدن مسیرهای زمینی و دریایی به جای حمل‌ونقل هوایی گفت: «در این میان واکنش بنگاه‌های اقتصادی به تغییر شیوه حمل از مسیر هوایی به شیوه‌های ترکیبی زمینی و دریایی، واجد پیامدهای اقتصادی پیچیده‌ای است که مستقیماً در تابع هزینه تمام‌شده بنگاه بازتاب می‌یابد.»
شقاقی شهری ادامه داد: «تغییر اجباری شیوه حمل، زمان تحویل کالا را از مقیاس روز به مقیاس ماه گسترش می‌دهد؛ پدیده‌ای که در اقتصاد مالی و مدیریت زنجیره تأمین با عنوان جهش هزینه‌های نگهداری و خواب سرمایه شناخته میشود. در این فرایند علاوه بر رشد محسوس هزینه‌های مستقیم حمل در بنادر واسطه‌ای منطقه و جهش پرمیوم ریسک جنگی توسط شرکت‌های بیمه اتکایی بین‌المللی به طولانی شدن چرخه تبدیل وجه نقد منتهی میشود.»
هزینه حمل کالا تا ۱۲۰ درصد بالا می‌رود
او تصریح کرد: «افزایش هزینه لجستیک صرفاً یک افزایش خطی در کرایه حمل نیست، بلکه از طریق ضریب فزاینده مالی به افزایش بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی هزینه تحویل هر واحد کالای فناورانه می‌انجامد.»
این اقتصاددان درباره نحوه انتقال این افزایش هزینه به قیمت کالاها نیز گفت: «مکانیزم انتقال این هزینه به سطح قیمت‌های نهایی بر اساس شدت رقابت‌پذیری بازارها و کشش قیمتی تقاضا رفتار متفاوتی نشان می‌دهد؛ در بازار محصولات دارویی و درمانی به سبب بی‌کشش بودن شدید تقاضا سرایت تورمی تقریباً کامل و سریع بوده در حالی که در بخش کالاهای واسطه‌ای صنایع مصرفی بادوام، رفتار بنگاه‌ها به شکل انتقال تدریجی هزینه با یک وقفه زمانی ۳۰ تا ۶۰ روزه به افت حاشیه سود عملیاتی و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی منتهی میشود.»
شقاقی شهری در ادامه به پیامدهای این وضعیت بر درآمدهای ارزی کشور، گردشگری و بازار ارز پرداخت و گفت: «هم‌بسته با بخش حقیقی، حساب‌های تراز پرداخت‌ها و تعادل بازار ارز نیز به سرعت تحت تأثیر انقباض خدمات هوانوردی قرار می‌گیرند. در تراز پرداخت‌های کشور، حساب خدمات از دو محل اصلی یعنی عواید مستقیم حق عبور هوایی و به‌ویژه صادرات خدمات نامرئی ناشی از ورود گردشگران خارجی، توریست‌های سلامت و زائران عتبات متضرر میشود.»
او افزود: «ورود گردشگر سلامت و مسافران خارجی اصلی‌ترین کانال تزریق فیزیکی اسکناس ارز نقد به بازارهای غیرمتشکل و صرافی‌ها است که با قطع خطوط پروازی، جریان ورودی این بخش به شدت دچار خفگی میشود.»
به گفته شقاقی شهری، «هم‌زمان به دلیل تشدید نااطمینانی‌های سیستماتیک و فعال شدن متغیر انتظارات تورمی عقلایی آینده‌نگر، ریسک‌گریزی کارگزاران اقتصادی افزایش یافته و ترجیح نقدینگی به نفع نگهداری دارایی‌های ارزی و خروج سرمایه تغییر جهت می‌دهد.»
او ادامه داد: «این دو نیروی هم‌افزا یعنی کاهش عرضه فیزیکی اسکناس و افزایش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی، با مکانیزم شتاب‌دهنده مالی عمل کرده و معمولاً بر اساس شواهد تجربی ساختار اقتصاد ایران به یک پرش اولیه در نرخ ارز بازار غیررسمی و تعمیق شکاف قیمتی میان نرخ‌های ترجیحی و آزاد دامن می‌زنند.»
این اقتصاددان در ادامه درباره تفاوت آثار این شوک در یک ماه نخست، سه ماه بعد و دوره‌های طولانی‌تر توضیح داد: «از منظر پویایی‌شناسی زمانی، رفتار سیستم اقتصادی در مواجهه با این شوک برون‌زا در سه مقطع زمانی قابل تفکیک است؛ در ماه اول، اقتصاد با اتکا به موجودی انبارها و ذخایر احتیاطی مواد اولیه اثر منفی شوک را مستهلک ساخته و آسیب‌ها بیشتر در صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های مسافرتی و صنایع بسته‌بندی متمرکز است.»
شقاقی شهری افزود: «اما نقطه عطف و انحراف بحرانی سیستم دقیقاً از پایان ماه سوم رخ می‌دهد، نقطه‌ای که در آن ذخایر کالاهای استراتژیک و قطعات الکترونیک حیاتی بنگاه‌ها به اتمام رسیده و تولید در صنایع مادر به مرز شوک مقیاس و کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت اسمی می‌رسد.»
او تأکید کرد: «در این نقطه هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها بر حجم کمتری از تولید سرشکن شده و شوک بازده نزولی به مقیاس رخ می‌دهد.»
هزینه ۳.۵ تا ۵.۲ میلیارد دلاری محاصره هوایی/ ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد دلار زیان گردشگری
شقاقی شهری در ادامه با ارائه برآوردی عددی از هزینه‌های اقتصادی تداوم این شرایط گفت: «برآوردها نشان می‌دهد که برآیند تداوم سه‌ماهه این بحران، هزینه‌ای بین ۳.۵ تا ۵.۲ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد که از تجمیع زیان ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد دلاری در گردشگری، افت ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری عواید عبور هوانوردی، بار مالی ۸۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلاری لجستیک و خواب سرمایه، از دست رفتن ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری بازارهای صادراتی با ارزش‌افزوده بالا و در نهایت افت ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلاری ارزش‌افزوده بخش‌های صنعتی و خودرویی حاصل میشود؛ رقمی که معادل کاهش معنادار در نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی و ایجاد یک فشار پایدار بر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از کانال فشار هزینه خواهد بود.»
او در ادامه درباره پیامدهای تداوم محاصره در افق فراتر از سه ماه اظهار کرد: «البته در افق فراتر از سه ماه، اثرات این انسداد از سطح اختلال دوره‌ای عبور کرده و به تغییرات ساختاری نامطلوب در تجارت خارجی و تخریب پتانسیل تولید بالقوه بدل میشود از جمله از دست رفتن دائمی سهم بازار در کشورهای پیرامونی به نفع رقبای منطقه‌ای، استهلاک شدید ناوگان زمین‌گیر هوانوردی به دلیل عدم تأمین قطعات و تعمیق رکود تورمی در بخش خدمات مدرن.»
شقاقی شهری در پایان درباره اقدامات مورد نیاز برای مدیریت این وضعیت گفت: «در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند صرفاً به ابزارهای سنتی مدیریت تقاضا تکیه کند، بلکه بسته مداخله بهینه باید مشتمل بر سه محور بی‌درنگ باشد.»
او نخستین محور را «فعال‌سازی دیپلماسی ترانزیت چندوجهی از طریق ایجاد کریدورهای لجستیک ترکیبی سبز با کشورهای مجاور مانند ترکیه و عمان جهت انتقال سریع و بدون معطلی اقلام دارای حساسیت زمانی بالا» عنوان کرد.
این اقتصاددان دومین محور را «تغییر فوری رژیم گمرکی در مبادی ورودی زمینی و دریایی از طریق برقراری سازوکار ترخیص با حداقل اسناد و معافیت‌های بازرسی مجدد برای نهاده‌های خطوط تولید با هدف مهار اثر منفی طولانی شدن زمان رسیدن کالا» دانست.
شقاقی شهری در تشریح سومین محور نیز گفت: «اعمال سیاست پولی و ارزی فعال از سوی بانک مرکزی جهت پوشش هدفمند نیازهای اسکناسی بازار، خنثی‌سازی حباب‌های انتظاراتی و تثبیت دسترسی بنگاه‌های واردکننده نهاده‌های حساس به خطوط اعتباری ریالی و ارزی بدون تحمیل شوک‌های نقدینگی ثانویه.»
