به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار گوشت مرغ در حالی با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مصرف مواجه است که حجم جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر در سطح بالایی قرار داشته و همین موضوع، از یک سو نگرانی درباره انباشت تولید و از سوی دیگر فشار بر نقدینگی و اقتصاد تولیدکنندگان را افزایش داده است.
بر اساس آمارهای موجود، ظرفیت جوجه‌ریزی کشور در ماه‌های مختلف بین 120 تا 140 میلیون قطعه بوده و تنها در شهریورماه 138 میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است. به گفته حبیب اسدالله‌نژاد، این میزان جوجه‌ریزی به معنای وجود ظرفیت کافی برای تأمین نیاز بازار است و در شرایط فعلی کمبودی برای عرضه مرغ وجود ندارد، اما تولیدکنندگان با مشکل فروش محصول با قیمت واقعی مواجه هستند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در این ارتباط اظهار داشت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده حداقل 250 هزار تومان است، در حالی که مرغ زنده درب واحدهای تولیدی بین 160 تا 180 هزار تومان به فروش می‌رسد. بر این اساس، مرغداران در شرایط فعلی به‌طور متوسط حدود 70 هزار تومان در هر کیلوگرم زیان می‌کنند.
اسدالله‌نژاد افزایش هزینه نهاده‌های تولید را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این شکاف دانست و گفت قیمت نهاده‌ها در سامانه بازارگاه افزایش یافته است؛ به‌طوری که قیمت هر کیلوگرم ذرت به حدود 69 هزار تومان و کنجاله سویا به بیش از 100 هزار تومان رسیده، در حالی که پیش از اصلاح نرخ ارز، این ارقام به ترتیب حدود 43 هزار و 70 هزار تومان بود.
کاهش مصرف دارو و واکسن در صنعت طیور
بنابراین گزارش افزایش هزینه‌ها تنها به نهاده‌های اصلی محدود نمی‌شود و هزینه واکسن، دارو و سایر اقلام مورد استفاده در واحدهای مرغداری نیز افزایش یافته است. در نتیجه، بخشی از تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها به کاهش مصرف برخی اقلام دارویی و واکسن‌ها روی آورده‌اند؛ موضوعی که از یک سو می‌تواند از منظر کاهش باقی‌مانده دارویی در محصول نهایی قابل توجه باشد، اما از سوی دیگر در صورت کاهش مصرف ضروری این اقلام، می‌تواند ریسک بروز خسارت در واحدهای تولیدی را افزایش دهد.
عدم تعادل تولید و مصرف این بار به ضرر تولید کننده
کاهش مصرف داخلی گوشت مرغ، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در شرایطی که تولید همچنان در سطح بالایی قرار دارد، پایین بودن قدرت جذب بازار موجب شده بخشی از محصول با قیمت‌هایی کمتر از هزینه تمام‌شده عرضه شود. به این ترتیب، مسئله اصلی بازار فعلی نه کمبود تولید، بلکه عدم تعادل میان هزینه تولید، قدرت خرید مصرف‌کننده و قیمت دریافتی مرغدار است.
در همین حال، شرکت پشتیبانی امور دام خرید 30 هزار تن گوشت مرغ مازاد را در دستور کار قرار داده است. با این حال، اسدالله‌نژاد معتقد است حجم خرید به اندازه‌ای نیست که بتواند اثر محسوسی بر قیمت بازار ایجاد کند و مرغداران همچنان با زیان مواجه هستند.
در بخش صادرات نیز شرایط نتوانسته است به جبران مازاد تولید کمک کند. به گفته اسدالله‌نژاد، از زمان صدور مجوز صادرات تاکنون تنها حدود هزار تا هزار و 500 تن مرغ صادر شده که معادل حدود 10 تا 15 درصد ظرفیت مورد انتظار بوده است.
وی مشکلات مربوط به تعرفه‌های گمرکی، بازگشت ارز صادرکنندگان و نبود سیاست صادراتی پایدار را از عوامل محدودکننده صادرات عنوان کرده است.
ترکیب جوجه‌ریزی بالا، کاهش مصرف و محدود بودن صادرات در کنار افزایش هزینه تولید، در عمل فشار اقتصادی قابل توجهی بر مرغداران ایجاد کرده است. ادامه این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت انگیزه تولید را کاهش دهد و بخشی از تولیدکنندگان را از چرخه فعالیت خارج کند؛ موضوعی که تجربه سال‌های اخیر نیز اهمیت حفظ صرفه اقتصادی تولید را نشان می‌دهد.
بر همین اساس، یکی از راهکارهای مورد تأکید برای تنظیم بازار، حرکت به سمت واقعی‌سازی تولید متناسب با میزان مصرف است. در این رویکرد، جوجه‌ریزی باید بر اساس نیاز واقعی بازار و با در نظر گرفتن ذخایر استراتژیک تنظیم شود تا در دوره‌های افت تقاضا، مازاد تولید و زیان سنگین مرغداران تکرار نشود.
در عین حال، وجود ذخایر استراتژیک می‌تواند امکان تنظیم بازار در زمان افزایش تقاضا را فراهم کند و در شرایط اضطراری نیز واردات از کشورهای همسایه می‌تواند به‌عنوان ابزار کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. هدف از چنین سیاستی، ایجاد تعادل میان تولید و مصرف و جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمتی است.
کشور ظرفیت تولید سالانه حدود 3.5 میلیون تن گوشت مرغ را دارد و در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون تن از این محصول در داخل تولید می‌شود. بنابراین مسئله اصلی صنعت مرغ کشور در شرایط کنونی، کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای هماهنگ‌کردن حجم تولید با تقاضا و تضمین حداقل صرفه اقتصادی برای تولیدکننده است.
تداوم فروش مرغ زنده با فاصله قابل توجه از قیمت تمام‌شده، در صورت نبود اصلاح در سیاست‌های تنظیم بازار، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و خروج بخشی از مرغداران منجر شود. از این منظر، حمایت از مصرف‌کننده بدون توجه به اقتصاد تولید، در نهایت می‌تواند هزینه بیشتری را به زنجیره تأمین تحمیل کند و کشور را در ماه‌های آینده با چالش تأمین پایدار مرغ مواجه سازد.
انتهای پیام/
