ناترازی انرژی و اولویت‌بندی جدید / اتابک: برق صنایع قطع نمی‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وزارت صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت «حفظ پایداری تولید» را به‌عنوان اولویت نخست در دستور کار قرار داده است گفت: دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر اولویت‌بندی تأمین انرژی صنایع در قبال سایر بخش‌های اداری و عمومی است.

سید محمد اتابک روز چهارشنبه در نشست با مدیران شهرک‌های صنعتی، به ایستادگی نیرو‌های مسلح، همراهی مردم و انسجام ساختار حکمرانی کشور در جنگ تحمیلی پرداخت و اظهار داشت: هر چند این جنگ منجر به از شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، فرمانداران و دانشمندان برجسته و خسارت جبران ناپذیر به کشورمان شد، اما دشمنان تصور نمی‌کردند مردم ایران با چنین صلابتی در برابر حملات و فشار‌ها بایستد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در حوزه انرژی صنایع گفت: تولید، تنها مسیر ایجاد ثروت پایدار و بدون عارضه در کشور است. در همین راستا و با دستور صریح رئیس، اولویت‌بندی تأمین انرژی برای بخش صنعت به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز «عدم‌النفع» برای واحد‌های تولیدی که ناشی از محدودیت‌های انرژی است، جلوگیری شود.

وزیر صمت، افزود: رئیس جمهور تاکید کردند که برق دولت را قطع کنید، اما برق صنایع را قطع نکنید این امر در راستای حمایت از بخش‌های مختلف تولید و صنعت و حفظ اشتغال در کشور است.

وی ادامه داد: در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، باید برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اتلاف انرژی نیز برنامه‌ریزی مشخصی انجام شود همچنین با سودجویی و فعالیت ماینر‌ها در شهرک‌های صنعتی برخورد جدی صورت گیرد و پروانه‌های متخلفین ابطال شود.

اتابک با اشاره به نشست‌های با اولویت ویژه دولت با صنعتگران پیرامون ناترازی انرژی، افزود: با هدف رفع فشار هزینه‌های نامتعارف بر صنایع انرژی‌بر، دولت دستور بازنگری در نحوه عرضه برق در تالار انرژی را صادر کرد. بر این اساس، تفکیک تالار‌های عرضه برای این صنایع از تابلوی «برق سبز» عملیاتی شده تا تعادل اقتصادی لازم برای واحد‌های تولیدی حفظ شود.

وزیر صمت با تأکید بر اینکه «تولید» نه یک مقوله بخشی، بلکه یک ضرورت ملی است، تصریح کرد: دولت چهاردهم با نگاهی حمایتی، بازگشت تولید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داده و در همین راستا، اختیارات تصمیم‌گیری برای احداث شهرک‌های صنعتی از مرکز به استان‌ها تفویض شده است.

وی گفت: تصمیم‌گیری برای احداث شهرک‌های صنعتی جدید در اختیار استان‌ها خواهد بود و فرآیند‌ها در سطح محلی نهایی می‌شود. این اقدام با هدف تسریع در تصمیم‌گیری و حذف فرایند‌های زاید در تهران صورت گرفته است؛ البته انتظار می‌رود مدیران استانی با ارزیابی دقیقِ ظرفیت‌ها و تقاضای واقعی، نسبت به توسعه زیرساخت‌ها اقدام نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت «سند راهبردی توسعه صنعت کشور» تأکید کرد و گفت: تمامی برنامه‌های توسعه و واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی باید دقیقاً منطبق بر این سند و برش‌های استانی آن باشد. این سند که هم‌اکنون در مرحله نهایی‌سازی در کمیته آمایش قرار دارد، قطب‌نمای حرکت ما برای بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی هر منطقه است و مدیران شهرک‌های صنعتی مکلف‌اند واگذاری‌های خود را بر اساس صنایع اولویت‌دار و پرمزیت هر استان هدایت کنند.

وی ابراز کرد: نزدیک به ۸۰۰ شهرک صنعتی و ۵۳ هزار واحد تولیدی در این شهرک‌ها فعال هستند که اشتغال کشور عمدتاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل می‌گیرد و به همین دلیل شهرک‌های صنعتی نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اشتغال و تولید ملی دارند.

اتابک با تأکید بر ضرورت برنامه‌محور شدن مدیریت شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: هر شهرک صنعتی باید دارای کارنامه و توازن اقتصادی مشخص باشد و مدیران این شهرک‌ها باید برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای بهره‌وری و افزایش بازدهی اقتصادی آنها برنامه‌ریزی کنند.