ورق‌های رنگی چین و ویتنام زیر ذره‌بین دوباره مالزی

به گزارش آهن‌ آنلاین؛ دولت مالزی پس از پایان اعتبار عوارض ضددامپینگ بر واردات کلاف‌های فولادی پیش‌رنگ‌شده و دارای پوشش رنگی از چین و ویتنام، بار دیگر پرونده این محصولات را روی میز بررسی قرار داده است. اقدامی که می‌تواند مسیر واردات ورق‌های رنگی به بازار این کشور را تغییر دهد و در صورت تایید نهایی، هزینه ورود این محصولات را افزایش دهد. وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی (MITI) اعلام کرده است که بررسی جدید به‌دنبال درخواست شرکت داخلی CSC Steel Sdn Bhd آغاز شده است. عوارض قبلی در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ منقضی شد، اما تولیدکننده داخلی معتقد است پایان این محدودیت می‌تواند زمینه را برای بازگشت یا تداوم دامپینگ فراهم کند و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان فولاد مالزی وارد آورد. به‌همین‌دلیل، این شرکت خواستار بررسی مجدد موضوع و احتمال تمدید اقدامات ضددامپینگ شده است.

جنگ تجاری فولاد؛ از حمایت داخلی تا محدودیت واردات

اقدام دولت مالزی در شرایطی انجام می‌شود که سیاست‌های تجاری و حمایت از تولید داخلی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشورها برای مدیریت بازار فولاد تبدیل شده است. در بازار جهانی فولاد، اختلاف قیمت میان محصولات تولیدکنندگان مختلف، ظرفیت بالای تولید برخی کشورها و ضعف تقاضا در بعضی بازارها می‌تواند موجب افزایش صادرات شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان داخلی، از ابزارهایی مانند عوارض ضددامپینگ استفاده می‌کنند.

دامپینگ به‌طور کلی به وضعیتی گفته می‌شود که یک محصول صادراتی با قیمتی پایین‌تر از ارزش عادی آن در بازار مقصد عرضه شود و در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی آن بازار تحت فشار قرار گیرند. این شرایط می‌تواند با ایجاد رقابت قیمتی شدید، بر بازار محصولات فولادی مختلف از جمله ورق‌های فولادی اثر بگذارد و قیمت ورق رنگی و سایر محصولات را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. عوارض ضددامپینگ نیز برای مقابله با همین شرایط وضع می‌شوند و هدف آن‌ها ایجاد تعادل میان قیمت وارداتی و شرایط رقابتی تولیدکنندگان داخلی است.

تحقیقات مالزی برای جلوگیری از بازگشت دامپینگ فولاد

براساس اعلام وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، درخواست CSC Steel مورد بررسی قرار گرفته و دولت به این جمع‌بندی رسیده است که شواهد و مبنای کافی برای آغاز بررسی مربوط به انقضای عوارض وجود دارد. این بررسی براساس قانون عوارض جبرانی و ضددامپینگ مصوب ۱۹۹۳ انجام می‌شود و هدف آن مشخص کردن این موضوع است که آیا با پایان یافتن عوارض، احتمال تداوم یا تکرار دامپینگ و آسیب به صنعت داخلی وجود دارد یا خیر.

اهمیت این پرونده برای بازار فولاد مالزی از آن جهت است که تصمیم نهایی دولت می‌تواند بر رفتار واردکنندگان، تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان چینی و ویتنامی اثر بگذارد. اگر نتیجه بررسی نشان دهد که حذف عوارض خطر بازگشت دامپینگ و آسیب به تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است، احتمال اعمال مجدد محدودیت‌های تجاری افزایش خواهد یافت. 

در مقابل، اگر شواهد کافی برای اثبات این آسیب وجود نداشته باشد، مسیر واردات می‌تواند بدون وضع مجدد عوارض ادامه پیدا کند. وزارتخانه اعلام کرده است که در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی اولیه، دولت می‌تواند عوارض ضددامپینگ موقت را با نرخی اعمال کند که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به صنعت داخلی ضروری تشخیص داده شود. بنابراین در مقطع فعلی هنوز نمی‌توان از اعمال قطعی عوارض جدید سخن گفت، چراکه فرآیند بررسی تازه آغاز شده و نتیجه نهایی آن به ارزیابی اطلاعات و شواهد ارائه‌شده از سوی طرف‌های مختلف بستگی دارد.

یکی از نکات مهم این پرونده، دوره زمانی مورد بررسی است. تحقیقات دولت مالزی واردات انجام‌شده از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد. بررسی این دوره به مقام‌های مالزی اجازه می‌دهد رفتار وارداتی محصولات مورد نظر، شرایط قیمت‌گذاری و آثار احتمالی آن بر صنعت داخلی را ارزیابی کنند و مشخص کنند که آیا شواهدی از دامپینگ و آسیب ناشی از آن وجود داشته است یا خیر.

عوارض احتمالی مالزی؛ تهدیدی برای واردات ورق رنگی چین و ویتنام

وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت برای مشارکت طرف‌های ذی‌نفع نیز مهلت تعیین کرده است. شرکت‌های تولیدکننده، صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر طرف‌های مرتبط تا ۱۷ اوت فرصت دارند دیدگاه‌های خود، پاسخ پرسشنامه‌ها و اطلاعات تکمیلی را از طریق سامانه مدیریت تحقیقات اقدامات جبرانی تجاری به وزارتخانه ارائه کنند. 

این بخش از فرآیند اهمیت زیادی دارد. چراکه نتیجه تحقیقات صرفا بر مبنای ادعای شرکت درخواست‌کننده تعیین نخواهد شد و اطلاعات سایر طرف‌های درگیر نیز می‌تواند در تصمیم نهایی موثر باشد. البته وزارتخانه هشدار داده است که اگر طرف‌های ذی‌نفع در مهلت مقرر پاسخ‌های کافی ارائه نکنند، دولت می‌تواند تصمیم خود را بر اساس اطلاعات موجود اتخاذ کند.

بازگشت احتمالی عوارض می‌تواند پیامدهای متفاوتی بر بازار فولاد داشته باشد. در صورت اعمال مجدد تعرفه‌ها، واردات ورق رنگی چین و ویتنام ممکن است با هزینه بالاتری مواجه شود و در نتیجه، فضای رقابتی بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی مالزی ایجاد شود. در مقابل، واردکنندگان ممکن است برای تامین نیاز بازار به‌دنبال منابع جایگزین بروند یا ترکیب تامین خود را تغییر دهند.

این پرونده نشان می‌دهد که بازار محصولات تخت فولادی همچنان تحت‌تاثیر مستقیم سیاست‌های تجاری قرار دارد. ورق‌های رنگی و محصولات پوشش‌دار به دلیل کاربرد گسترده در ساختمان، لوازم صنعتی و سایر بخش‌های مصرفی، از محصولاتی هستند که تغییر هزینه واردات آن‌ها می‌تواند به زنجیره پایین‌دستی نیز منتقل شود. پرونده ضددامپینگ مالزی هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و تصمیم نهایی طی ۱۸۰ روز از آغاز تحقیقات اتخاذ خواهد شد. 

بنابراین در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین متغیر برای بازار، نتیجه ارزیابی اولیه و موضع دولت درباره اعمال عوارض موقت خواهد بود. باتوجه به درخواست تولیدکننده داخلی و نگرانی مطرح‌شده درباره بازگشت دامپینگ، احتمال تغییر در شرایط واردات این محصولات وجود دارد. تا زمان اعلام نتیجه رسمی تحقیقات نمی‌توان نرخ یا میزان عوارض احتمالی آینده را مشخص کرد.