تحلیل| امنیت غذایی ایران در آزمون جنگ

تسنیممحیط زیست و کشاورزی27 جولای, 2026502 بازدید

محدودیت تردد در هرمز نگرانی‌هایی درباره تأمین غذا ایجاد کرد؛ اما اعداد و محموله‌ها روایت دیگری دارند.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که جنگ و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی جنوب کشور، تجارت خارجی و به‌ویژه حمل‌ونقل کالا را با چالش مواجه کرده است، جریان تأمین کالاهای اساسی کشور اما متوقف نشده و همزمان با اتکا به ذخایر موجود، مسیرهای جایگزین برای ادامه واردات فعال شده‌اند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، روغن، برنج و سایر اقلام اساسی، مستقیماً با امنیت غذایی کشور و آرامش بازار ارتباط دارند و هرگونه اختلال طولانی‌مدت در واردات آنها می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، شواهد موجود از وضعیت متفاوتی حکایت دارد؛ ذخایر پیش از آغاز جنگ تقویت شده بود و در طول بحران نیز ورود محموله‌های جدید ادامه پیدا کرده است.

امنیت غذایی پایدار، میراث ماندگار رهبر شهید ایران است

ذخایری که پیش از جنگ تقویت شده بود

محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، درباره وضعیت ذخایر در زمان آغاز جنگ گفته است که وزارت جهاد کشاورزی با تدابیر از پیش اندیشیده‌شده، کشور را با حدود 6 میلیون تن کالای اساسی در بنادر، انبارها و روی کشتی‌ها وارد شرایط جنگی کرد؛ سطحی از ذخایر که به گفته او حتی در شرایط عادی نیز کم‌سابقه بود.

این اقدام را می‌توان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های پدافند اقتصادی در حوزه امنیت غذایی دانست. به این معنا که تأمین غذا صرفاً به واردات روزانه یا ورود مستمر کشتی‌ها وابسته نشده و پیش از تشدید بحران، موجودی قابل توجهی در داخل و در مسیر ورود به کشور ایجاد شده بود.

البته با آغاز جنگ، محدودیت در مسیرهای دریایی باعث شد تخلیه برخی کشتی‌ها، به‌ویژه در بندر امام خمینی، با اختلال مواجه شود؛ اما این اختلال به توقف زنجیره تأمین منجر نشد.

وقتی مسیر جنوب سخت شد، شمال و مرزهای زمینی فعال شدند

یکی از مهم‌ترین نکات در مدیریت تأمین کالا طی این دوره، تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی بود.

طلایی اعلام کرده است که همزمان با ایجاد محدودیت در مسیرهای دریایی، بنادر شمالی کشور به شکل جدی فعال شدند و در همان دوره بیش از 2 تا 3 میلیون تن کالا بیشتر از مدت مشابه سال قبل از این بنادر وارد کشور شد.

به این ترتیب، سیاست تأمین کالا از یک مسیر مشخص فاصله گرفت و مجموعه‌ای از مسیرهای دریایی، زمینی و بنادر مختلف در خدمت استمرار واردات قرار گرفتند؛ موضوعی که در شرایط بحران می‌تواند آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را کاهش دهد.

این تجربه البته مسبوق به سابقه است. حتی در سال‌های تحریم نیز مقام‌های مسئول بر ادامه ورود کالاهای اساسی از مسیرهای دریایی تأکید کرده بودند و محدودیت‌های حمل‌ونقل، اگرچه هزینه و دشواری تجارت را افزایش می‌داد، الزاماً به معنای توقف واردات نبود. 

بیش از 4 میلیون تن کالا در کشور؛ واردات همچنان ادامه دارد

طبق اعلام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در مقطع مورد اشاره بیش از 4 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و انبارهای کشور موجود بوده است.

در کنار این ذخایر، محموله‌های جدید نیز همچنان در مسیر ورود قرار دارند. همین موضوع باعث شده ذخایر موجود صرفاً نقش یک موجودی اضطراری نداشته باشند، بلکه به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر اختلالات موقت در تجارت خارجی عمل کنند.

از سوی دیگر، جلال طیبا، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران، نیز از وضعیت مناسب موجودی نهاده‌ها خبر داده و اعلام کرده است که با احتساب موجودی انبارهای بخش خصوصی و ذخایر راهبردی دولت، برای دست‌کم 3 تا 4 ماه آینده از نظر تأمین ذرت و کنجاله سویا مشکلی وجود ندارد.

این اظهارات از یک نکته مهم حکایت دارد: ذخایر کالاهای اساسی در کشور صرفاً به موجودی دولتی محدود نیست و موجودی بخش خصوصی نیز در مجموع ظرفیت تأمین بازار را افزایش می‌دهد.

موجودی کالا به اندازه‌ای بالاست که انبارها با محدودیت مواجه شده‌اند

شاید یکی از روشن‌ترین نشانه‌ها درباره وضعیت تأمین، اظهارات کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات انسانی ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران باشد.

او گفته است حجم ورود محموله‌ها و کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به کشور به اندازه‌ای افزایش یافته که انبارها برای تخلیه محموله‌های جدید با محدودیت مواجه شده‌اند.

زرگران همچنین تأکید کرده است که در تأمین جو و کنجاله مشکلی وجود ندارد و در بخش ذرت نیز کمبودی پیش‌بینی نمی‌شود؛ ضمن اینکه محموله‌های بیشتری از این کالاها در مسیر ورود به کشور قرار دارند.

در حوزه روغن نیز به گفته او، واردات به اندازه کافی انجام شده و در مجموع، تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نیست.

این تصویر با اظهارات جلال طیبا نیز همخوانی دارد؛ به گفته او، در حال حاضر عرضه نهاده‌های دامی از تقاضا پیشی گرفته است. کاهش تقاضا موجب شده موجودی انبارها افزایش پیدا کند و همین موضوع نیز از فشار بر بازار نهاده‌ها کاسته است.

برنج؛ حلقه‌ای که هنوز نیازمند تداوم واردات است

با وجود وضعیت مناسب ذخایر، همه کالاها شرایط یکسانی ندارند. برنج نمونه‌ای است که همچنان نیازمند تداوم ورود محموله‌های جدید است.

زرگران اعلام کرده است که واردات برنج از هند حدود یک هفته است که از سر گرفته شده، اما هنوز حجم عرضه در بازار به سطح مورد نظر نرسیده است.

طلایی نیز از برنامه‌ریزی برای ورود بیش از 200 هزار تن برنج از هند در یک ماه خبر داده است. به گفته او، در شرایط عادی حدود 110 هزار تن برنج در ماه وارد کشور می‌شد، اما در مقطعی این رقم به 15 تا 20 هزار تن کاهش یافته بود.

بنابراین در مورد برنج، سیاست تأمین صرفاً اتکا به ذخایر موجود نیست، بلکه بازگرداندن جریان واردات به سطح عادی نیز دنبال می‌شود.

تنگه هرمز؛ گلوگاه مهم، اما نه تنها مسیر تأمین

تنگه هرمز در تجارت منطقه‌ای یک گلوگاه مهم است و هرگونه محدودیت در تردد کشتی‌ها از این مسیر می‌تواند هزینه، زمان و ریسک حمل‌ونقل را افزایش دهد. اما تجربه اخیر تأمین کالاهای اساسی نشان می‌دهد که گلوگاه بودن یک مسیر با انحصاری بودن آن تفاوت دارد.

در واقع، زمانی که مسیرهای دریایی جنوب با محدودیت مواجه شدند، بخشی از تجارت به بنادر شمالی و مسیرهای زمینی منتقل شد. این تغییر البته بدون هزینه نبوده است.

طلایی از افزایش زیاد هزینه‌های حمل‌ونقل خبر داده و گفته است کرایه حمل برنج که پیش از بحران حدود 10 تا 12 هزار تومان به ازای هر کیلو بود، به 50 تا 60 هزار تومان رسید. هزینه حمل یک تریلی از پاکستان نیز چند برابر شد و هزینه حمل کانتینر از مسیر بازرگان از حدود 900 یورو به بیش از 3 هزار یورو افزایش یافت.

بنابراین، محدودیت تردد لزوماً به معنای نبود کالا نیست؛ بلکه نخستین اثر آن افزایش هزینه و طولانی‌تر شدن مسیر تأمین است.

ذخایر راهبردی؛ ضربه‌گیر بحران

در چنین شرایطی، فلسفه ذخایر راهبردی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. اگر تمام نیاز مصرفی کشور قرار بود به واردات روزانه وابسته باشد، هر اختلال در تردد کشتی‌ها می‌توانست بلافاصله به بازار داخلی منتقل شود.

اما وجود ذخایر چندماهه باعث ایجاد یک فاصله زمانی میان «اختلال در واردات» و «اثرگذاری آن بر بازار» می‌شود؛ فاصله‌ای که به دولت و بخش خصوصی فرصت می‌دهد مسیرهای جایگزین را فعال کنند، محموله‌های جدید سفارش دهند و جریان واردات را دوباره به شرایط عادی نزدیک کنند.

در همین چارچوب، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفته است که در شرایط غیرعادی و جنگ، برنامه‌های اضطراری سه‌ماهه، شش‌ماهه و 9 ماهه برای تأمین کالاهای اساسی تدوین و ذخایر افزایش یافت.

عرضه بالا، عامل مهم آرامش بازار

نکته مهم دیگر این است که افزایش ذخایر تنها یک مزیت امنیتی ندارد؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر قیمت‌ها نیز اثرگذار باشد.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اعلام کرده است که در حال حاضر کالاهای اساسی به وفور در بازار موجود است و کمبودی در توزیع وجود ندارد. به گفته او، افزایش دو برابری عرضه نسبت به تقاضا در برخی بخش‌ها، رقابت در بازار و کاهش قیمت را به دنبال داشته است.

طلایی نیز همین منطق را درباره نهاده‌های دامی مطرح کرده و گفته است در شرایطی که موجودی ذرت کشور به حدود 3 میلیون تن رسیده، برخی تجار حتی ذرت را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند تا سرمایه خود را آزاد کرده و برای محموله‌های بعدی به کار بگیرند.

این وضعیت نشان می‌دهد ذخیره‌سازی صرفاً برای عبور از کمبود نیست؛ موجودی بالا می‌تواند در شرایط بحرانی به ابزار تنظیم بازار نیز تبدیل شود.

سیاست جدید؛ تأمین همزمان از ذخایر و واردات

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد مدل تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی بر دو پایه استوار شده است: ذخایر موجود و تداوم واردات.

ذخایر ایجادشده پیش از جنگ، زمان لازم برای واکنش به اختلالات را فراهم کرده و همزمان، حذف بخشی از محدودیت‌های ثبت سفارش، امکان واردات بیشتر با ارز اشخاص و استفاده از مسیرهای جدید، تلاش کرده است جریان ورود کالا را حفظ کند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که محدودیت‌های ثبت سفارش کالاهای اساسی و کشاورزی برداشته شده تا واردکنندگان بتوانند در زمان مناسب خرید کنند و کالا را در طول سال به کشور برسانند. همچنین به گفته او، تقاضای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی پس از ارائه اسناد حداکثر ظرف 48 ساعت پاسخ داده می‌شود و ارز آن نیز در کمتر از 15 روز پرداخت خواهد شد.

آزمون اصلی؛ حفظ ذخایر در کنار استمرار واردات

با وجود این شرایط مثبت، نباید از یک نکته غافل شد: ذخایر هرچقدر هم بالا باشد، دائمی نیست.

اگر اختلال در مسیرهای اصلی تجارت طولانی شود، موجودی انبارها به تدریج کاهش می‌یابد. بنابراین موفقیت سیاست امنیت غذایی تنها به میزان ذخیره‌شده بستگی ندارد، بلکه به توان کشور برای جایگزین کردن محموله‌های مصرف‌شده با محموله‌های جدید نیز وابسته است.

از همین منظر، ادامه واردات برنج از هند، ورود محموله‌های جدید ذرت و کنجاله، فعال ماندن بنادر شمالی و استفاده از مسیرهای زمینی اهمیت ویژه پیدا می‌کند.

در واقع، آنچه امروز امنیت غذایی را حفظ کرده، یک عامل منفرد نیست؛ بلکه ترکیبی از ذخایر تقویت‌شده پیش از جنگ، موجودی بخش خصوصی، ذخایر راهبردی دولت، ادامه ورود کشتی‌ها و محموله‌ها، فعال شدن مسیرهای جایگزین و تسهیل فرآیند واردات است.

انتهای پیام/

 

0 آرا: 0 موافق, 0 مخالف (0 امتیاز)

نظر بدهید

دنبال کنید
ترندهای روز
در حال بارگذاری

ورود در 3 ثانیه...

ثبت‌نام در 3 ثانیه...